در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده. در دوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۰۸۵ه. ق/۱۶۷۴م) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت.
در سال ۱۲۷۷ ه. ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد.
بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه. ق اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد.
پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه. ش بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه. ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه. ش. بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود.
پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.
در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه. ش. چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد؛ و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورداستقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است.البته لازم به ذکر است اخرین ویرایش ان مربوط به تغیراتی است که در سال٢٠١٧ از طرف سازمان جهانی گمرک اتفاق افتاده است درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه. ش) جمعاًبالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه. ش. به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود.قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ وبعد آن سال 1395بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی جهت اجرا ابلاغ شده است.
تسهیلات ریفاینانس چیست؟
ریفاینانس ( خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله )
◀️تعریف : نوعی گشایش اعتبار اسنادی است که فروشنده/ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به صورت نقد از بانک کارگزار دریافت می نماید و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد می نماید و حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال می باشد بنابراین به موجب بخشنامه بانک مرکزی استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله جهت گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا را اصطلاحا" ریفاینانس گویند .
◀️هدف: تامین مالی اجرای طرحها فراهم نمودن امکان فروش مدت دار کالا و خدمات و تحقق اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
◀️ویژگی ها: به دلیل اینکه نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می باشد ، کمک موثری برای واردکنندگان ، جهت کاهش هزینه های تمام شده کالا خواهد بود.
در این تسهیلات وارد کننده برای پرداخت مدت دار خود با فروشنده به مذاکره نمی پردازد ، بلکه بانک کشور خریدار در واقع به نیابت از طرف خریدارانی که نیاز به اعتبار برای واردات خود دارند اقدام به این کار می کنند .
به طور معمول بانک اعتبار گیرنده در این روش از قدرت چانه زنی بهتر برخوردار است چون به عوض آنکه وارد کنندگان متعددی وارد بازار اعتبار شوند ، یک موسسه اعتباری از طرف کشور وارد کننده با یک موسسه اعتباری از طرف کشور صادر کننده وارد گفتگو و انعقاد قرارداد می شوند .
◀️موارد اعطای تسهیلات
شرکت های تولیدی جهت واردات مواد اولیه ، قطعات یدکی و ماشین آلات خطوط تولیدی و وارد کنندگان تجاری جهت واردات و خرید کالا های مصرفی و شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت، موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی نیز که به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا ذیحساب دستگاه ذیربط، صرف نظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
◀️ضوابط اعطای تسهیلات
الف) حداقل 10% هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی در هنگام گشایش
ب) حداقل 10% هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی در هنگام معامله اسناد
ج) مابقی هم ارز ریالی اصل و فرع اعتبار اسنادی در زمان باز پرداخت اقساط در سررسید های مقرر
◀️مدارک مورد نیاز:
کارت بازرگانی معتبر
مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت و معدن و تجارت
پیش فاکتور (پروفرما) و بیمه نامه
◀️کارمزدها و هزینه ها:
هزینه استفاده از تسهیلات ریفاینانس با توجه به مدت آن بین ٢٥/١ تا ٢ درصد بالای نرخ بین المللی لایبور بوده که هنگام بازپرداخت وجه اسناد معامله شده می بایست توسط متقاضی تامین و پرداخت گردد .
سایر کارمزدها از قبیل کارمزد گشایش ، معامله اسناد ، هزینه تعهد و هزینه مدیریت طبق تعرفه و قرارداد فی ما بین این بانک و فاینانس بر اساس مقررات روز با توجه به ریسک اعتباری و خدمات ارائه شده از متقاضی اخذ می گردد .
◀️نرخ سود تسهیلات:
نرخ بهره بین بانکی (LIBOR) به علاوه حاشیه سود ٢ درصد میباشد.
◀️دوره استفاده از تسهیلات
مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت حداکثر ١ سال از زمان معامله اسناد می باشد .
تسهیلات ریفاینانس به صورت ٣ ، ٦ و ٩ ماهه نیز قابل استفاده می باشد .
◀️بازپرداخت تسهیلات
دوره باز پرد اخت تسهیلات: یک سال پس از پرد اخت وجه توسط کارگزار به
◀️فروشند ه / معامله اسناد .
بازپرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی توسط بانکهای تجاری تضمین شده است .
بازپرداخت ریفاینانس باید به نرخ روز ارز انجام شود .