شرکت بازرگانی صدف باران گشتاسب

ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ترانزیت (کارگزار رسمی گمرک ایران)

شرکت بازرگانی صدف باران گشتاسب

ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ترانزیت (کارگزار رسمی گمرک ایران)

خبر

بعد از مصوبه  فروردین ماه هیئت دولت در خصوص تک نرخی شدن ارز ابهامات جدی در خصوص اجرای این طرح ایجاد شده  است. البته تولیدکنندگان امیدوارند  این ابهامات با عملیاتی شدن بخشنامه‌های بانک مرکزی برطرف شود. در این بین برخی تولیدکنندگان با چالشهای تازه در حوزه تخصیص ارز رو به رو شده اند که همین امر تا حدود مسیر تولید و همچنین واردات کالاهای صنعتی یا سرمایه‌ای و مواد اولیه را با چالش رو به رو کرده است.


بر این اساس علاوه بر مشکل نقدینگی که واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می کنند تصمیمات جدید ارزی و راه اندازی سامانه نیما نیز به مشکلات واحدهای تولیدی برای دریافت ارز و واردات تجهیزات صنعتی مورد نیاز افزوده است.


سخت شدن مسیر واردات با پیچیده شدن فرایندهای جدید


تاکنون موارد مختلفی از عدم تخصیص ارز به واردکنندگان گزارش شده است اما به نظر میرسد برخی موارد به سدی در برابر واردات کالا تبدیل شده است. به عنوان مثال یکی از تولید کنندگان برای واردات پمپ صنعتی بعد از ثبت سفارش  در سایت سامانه جامع تجارت  برای دریافت ارز از طریق بانک عامل اقدام می‌کند. همانطور که در سند زیر که از بانک عامل اخذ شده قابل مشاهده است، در حالی که ثبت سفارش با ارز بانکی انجام شده  است بانک مرکزی تخصیص ارز را از طریقسیستم نیما یا ارز اشخاص قابل قابل اجرا دانسته است.


 در حال حاضر استفاده از ارز اشخاص در بازار فعلی خیلی قابل اجرا نیست و بر اساس اطلاعات اولیه هنوز بخشنامه‌های لازم از سوی بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز از طریق سامانه نیما به تعداد زیادی از شعب ابلاغ نشده است. البته برخی شعب نیز در پاسخ به واردکنندگان،  نبود ارز کافی در سامانه نیما را دلیل طولانی  شدن فرایند تخصیص ذکر کرده اند.


گفتنی است، در حال حاضر فرایند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به این شرح است، بعد از تعیین نوع قرارداد، نوع حمل، مبلغ پیش فاکتور، نوع ارز و هزینه باید نوع عملیاتی ارزی در سامانه مذکور تعیین شود. نکته جالب توجه اینکه، تا هفته قبل نوع عملیات ارزی تنها دو گزینه وجود داشت، تامین از  طریق بانکی و یا حساب اشخاص(ارز اشخاص) این در حالی است که اخیرا انواع دیگری از زیر مجموعه ها برای عملیات ارزی در سامانه قرار داده شده است که منجر به ایجاد تغعییرات اساسی در سامانه شده است.


به این ترتیب 3 گزینه بانکی، غیر بانکی و بدون انتقال ارز در نوع عملیات ارزی گنجانده شده است .به همین ترتیب 3 گزینه برای نوع عملیات ارزی از طریق بانک در سامانه قرار دارد که عبارتند از خرید از سیستم بانک-ارز از محل صادرات و حسابهای ارزی صادرکننده که مورد آخر ظاهرا همان ارز اشخاص است. 


همچنین برای گزینه بدون انتقال ارز نیز 6 گزینه گنجانده شده است که عبارتند از: محل بند 1 ماده 38 قانون مقررات صادرات و واردات، از محل بند 5، از محل بند6، از محل بند 7، از محل بند 8، از محل بند9 ؛ در خصوص بند 9ذکر این نکته ضروری است که واردات کلیه کالا هایی که تا قبل از 23 فروردین بارنامه شده باشند از این طریق امکان پذیر خواهد بود.

ایجاد صف برای دریافت ارز در سامانه نیما


به گزارش تسنیم، با توجه به وعده دولت برای تامین ارز کلیه نیازهای وارداتی، همه واردکنندکگان و تولید کنندگان در نوع عملیات ارزی گزینه بانکی و خرید از سیستم بانکی را انتخاب میکنند. نکته  جالب توجه این است که بانکها در پاسخ به دلایل عدم تخصیص ارز با توجه به انتخاب این گزینه این گونه پاسخ میدهند که در حتل حاضر ارز کافی در سامانه نیما وجود نداشته و باید منتظر شوید تا ارز صادر کنندگان وارد سامانه نیما شود. احمدی  واردکننده پمپ آب صنعتی که کالایش در گروه 6 گنجانده شده و عملا یک کالای مصرفی نیست همین پاسخ را از بانک عاملش دریافت کرده و هنوز در نوبت دریافت ارز باقی مانده  و هیچ نوع ارزی دریافت نکرده است.


وی به خبرنگار تسنیم گفت: بنا به گفته بانک عامل باید منتظر بمانیم تا ارز در سامانه نیما از طریق صادرکنندکان بزرگ به خصوص پتروشیمیها قرار گیرد تا امکان دسترسی و استفاده از آن برای واردکنندگان ایجاد شود. در حال حاضر با توجه به اینکه بسیاری از واردکنندگان بزرگ شبه دولتی و یا دولتی هستند امید چندانی برای دسترسی به ارزی بانکی وجود ندارد.


توافق واردکننده و صادرکننده در بازار سیاه


به گفته این تولید کننده، اصلی ترین راه برای دریافت ارز با نرخ بانکی این است که خود بانک مرکزی اقدام به تزریق ارز در سامانه نیما کنند چراکه ظاهرا نمی‌توان به تزریق ارز صادرکنندگان در این سامانه مطمئن بود. وی معتقد است راههای دیگری نیز بین واردکنندگان و صادرکنندگان برای تامین ارز واردات شکل گرفته است و در جدیدترین آنها صادرکننده از کارت واردکننده استفاده میکند و بعد از آن هر دلار صادراتی را با یک نرخ توافقی به واردکننده میفروشد و وی میتواند از ارز حاصل برای واردات کالای مورد نیازش استفاده کند. به عبارت دیگر در اینجا یک بازار سیاه شکل میگیرد تا مصوبه ارزی دولت دور زده شود چراکه نه صادرکننده تمایل به اجرای ان و فروش ارز با نرخ 4200 تومان دارد و نه واردکننده دسترسی به ارز 4200 تومانی دارد.



خبر

تخلیه و بارگیری کالای اساسی در بزرگترین بندر تجاری ایران صفر شد


آمار سازمان بنادر و دریانوردی حاکی است، عملکرد بندر شهید رجایی در تخلیه و بارگیری طی فروردین ماه امسال در مقایسه با اسفند ۹۶ بالغ بر ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است.

ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار سازمان بنادر و دریانوردی در اسفند ماه سال گذشته 7 میلیون و 800 هزار 919 تن انواع کالا در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.


بررسی جزئیات این تخلیه و بارگیری در اسفند نشان می‌دهد 20 هزار تن کالای اساسی، 647 هزار و 279 تن کالای فلزی، دو میلیون و 481 هزار و 75 تن کالای ساختمانی، 7 هزار و 369 تن ماشین‌آلات، 262 هزار و 247 تن کود و مواد شیمیایی، 3 هزار و 567 تن خرده بار، 2 میلیون و 252 هزار و 923 تن کالای کانتینری و 2 میلیون و 126 هزار و 459 تن فرآورده‌های نفتی عملکرد بندر شهید رجایی بوده است.


این در حالی است که در اولین ماه امسال عملکرد تخلیه و بارگیری بزرگترین بندر تجاری کشور با کاهش بیش از 17.5درصدی نسبت به اسفند به 6 میلیون و 635 هزار و 193 تن رسیده است.


مطابق آمار در فروردین امسال 406 هزار و 4 تن کالای فلزی، یک میلیون و 784 هزار و 166 تن کالای ساختمانی، 23 هزار و 560 تن ماشین‌آلات، 152 هزار و 420 تن کود و مواد شیمیایی، 29 هزار و 483 تن منسوجات چرم، 18 هزار و 131 تن خرده بار، یک میلیون و 902 هزار و 68 تن کالای کانتینری و 2 میلیون و 319 هزار و 361 تن فرآورده‌های نفتی در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.


همچنین عملکرد این بندر در تخلیه و بارگیری کالای اساسی در ماهی که گذشت صفر بوده است.



بانک مرکزی: تمام واردات به کشور نیازمند ثبت سفارش است


 بانک مرکزی در توضیح به خبر تسنیم با عنوان «چالش جدید برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد/ بخشنامه بانک مرکزی با مصوبه ارزی دولت تناقض دارد؟+سند» برای این خبرگزاری نوشت که این خبر بازتاب نظر یک کارشناس مجهول الهویه است، خوانش جدیدی از تصویب نامه دولت درخصوص نحوه واردات به کشور پیرو سیاست جدید ارزی، ارائه کرده و مدعی شده است که این تصویب نامه با بخشنامه بانک مرکزی تناقض آن دارد.

در این مطلب آمده است: «یک کارشناس اقتصادی معتقد است، بررسی مصوبه ارزی دولت و بخشنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد، ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد بار دیگر با چالش دوگانگی در تعیین روند انجام ثبت سفارش مواجه شده است». در ادامه نیز تفسیر خبرنگار درخصوص این دوگانگی بدین صورت مطرح شده است: در واقع مصوبه دولت،واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را منوط به ثبت سفارشکرده بوده اما بخشنامه ارزی بانک مرکزیواردات به مناطق آزاد را نیز منوط به دریافت ثبت سفارشکرده است.

به همین منظور و برای آگاه سازی مخاطبان آن خبرگزاری تاکید می شود: تصویب نامه شماره 4353‏/ت55300هـ مورخ 22‏/1‏/1397 هیأت وزیران به صراحت درخصوص واردات کلیه کالاها به کشور صحبت کرده و هرگونه واردات کالاها به کشور را که شامل مناطق آزاد، تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی است، منوط به ثبت سفارش کرده و در متن آن آمده است: «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد، تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.»

لازم به توضیح است پیش از زمان مصوب شدن این تصویب نامه واردات به مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بدون ثبت سفارش قابل انجام بود و تاکید این تصویب نامه که در اولین بند آن آورده شده و به دبیرخانه شورای عالی این مناطق نیز به عنوان یکی از مخاطبان ارسال شده است، بر تغییر رویه قبل است؛ بدین مفهوم که کلیه واردات به کشور چه واردات به مناطق آزاد باشد چه به سرزمین اصلی، نیازمند ثبت سفارش است. هدف از این موضوع نیز اشراف اطلاعاتی، ساماندهی و شفاف­سازی تجارت خارجی کشور است.

گفتنی است در تصویب نامه 22 فروردین هیات وزیران، هیچ بندی درخصوص واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود ندارد و مطلب منتشره صرفا برداشتی ناصحیح از متن تصویب نامه هیات وزیران است.