شرکت بازرگانی صدف باران گشتاسب

ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ترانزیت (کارگزار رسمی گمرک ایران)

شرکت بازرگانی صدف باران گشتاسب

ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ترانزیت (کارگزار رسمی گمرک ایران)

بازندگان افزایش قیمت دلار چه کسانی هستند؟


♦️تجاری که پیش خرید کرده  اند و ال سی یا همان اعتبار نامه باز نموده اند و با سررسید تحویل کالا هم اکنون باید مبلغ کالاهایی که پیش خرید نموده اند را پرداخت نمایند. افزایش نرخ دلار باعث شده است که این افراد در تامین مالی کالاهای وارداتی خود با مشکلاتی مواجه شوند. این افراد اولین متضررین افزایش قیمت دلار هستند.


♦️دومین بازندگان افزایش قیمت دلار، وام گیرندگان ارزی می باشند. این افراد در گذشته وام هایی را به صورت ارزی دریافت نموده اند و الان باید اقساط این وام ها را پرداخت نمایند. با افزایش قیمت دلار بخشی از این افراد قادر نخواهند بود که این اقساط خود را پرداخت نمایند.


♦️همچنین به گفته علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و اعتبار اتاق تهران تا مهر ماه 96 حدود 70 درصد از بدهکاران ارزی برای پرداخت بدهی خود به بانک ها مراجعه نکرده اند. بانک ها از یک سو باید پاسخگوی سپرده گذاران سپرده های ارزی باشند و از سوی دیگر نیز بدهکاران ارزی با این افزایش قیمت دلار و سایر ارزها قادر نخواهند بود بدهی خود را پرداخت نمایند. بنابراین بانک ها سومین بازندگان افزایش قیمت دلار خواهند بود.


♦️افزایش روزانه قیمت دلار باعث می شود که دوباره موضوع فروش نقدی رواج پیدا کند و بیشتر عمده فروشان کالای خود را به صورت نقد به خرده فروشان بفروشند. خرده فروشان نیز که دارای نقدینگی کافی نیستند مجبورند که به مرور زمان از گردونه رقابت خارج شوند. پس چهارمین دسته از متضررین افزایش قیمت دلار خرده فروشانی هستند که نقدینگی کافی برای خریدهای نقد ندارند.


♦️افزایش قیمت دلار، باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و متعاقب آن افزایش قیمت سایر کالاها خواهد شد. بنابراین مردم نیز یا باید کالای مورد نظر خود را با قیمت بالا بخرند و یا از خرید آن منصرف شوند. خرید کالا به قیمت بالا مردم را متضرر خواهد کرد و عدم خرید باعث کاهش سطح مصرف و متعاقب آن کاهش میزان فروش فعالان اقتصادی خواهد شد و آن ها را متضرر خواهد کرد.

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را باطل کرد


کاهش قیمت خودروهای وارداتی با دستور قضایی

عصر خودرو- دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شده است تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

بلاتکلیفی اجرای حکم دیوان عدالت اداری و کمای بازار خودروهای وارداتی


مسئولان وزارت صنعت می گویند هنوز در جریان حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو قرار نگرفته‌اند که همین موضوع اجرایی شدن مصوبه دیوان عدالت اداری را با ابهاماتی همراه کرده است. 



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیوان عدالت اداری در اواخر هفته گذشته در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد.  بر این اساس دولت موظف شده است تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.


البته دیوان عدالت اداری اعلام کرده صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش گفته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونین، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.


 میثم رضایی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: براساس قانون دیوان عدالت اداری می تواند آن دسته از مصوبات دولت را که با قانون اصل 44 مغایر دارد را لغو کند به همین منظور دولت باید از شنبه 21 بهمن ماه رأی دیوان عدالت اداری را اجرایی نماید.


رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو باعث شده بود قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا 60 درصد افزایش پیدا کند که با حکم دیوان عدالت اداری باید ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد همین موضوع  قیمت را از 30 تا 40 درصد کاهش خواهد داد.  


با توجه به صحبت های این مقام مسئول باید حکم دیوان عدالت امروز 21 بهمن ماه اجرایی شود اما وزیر صنعت اعلام کرده "هنوز رای دیوان را ندیده و تا زمانی که رای به دستم نرسد و آن را مشاهده نکنم نمی‌توانم نظری در این رابطه ارائه دهم".


علاوه بر این خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت هم در همین ارتباط با اشاره به اینکه تا به حال هیچ حکمی از دیوان عدالت اداری برای سازمان توسعه تجارت نیامده است، گفته است: طرف خطاب حکم دیوان عدالت اداری؛ اگر صحت داشته باشد، هیئت دولت است و حتما بخش حقوقی ریاست جمهوری پاسخ لازم را ارسال خواهد کرد.


در حال حاضر مسئولان مجری حکم دیوان عدالت اداری بنا به گفته های خود هنوز در جریان این حکم قرار نگرفته‌اند که همین موضوع اجرایی شدن مصوبه دیوان عدالت اداری را با ابهاماتی همراه کرده است. البته در این شرایط خرید و فروش هم در بازار خودروهای وارداتی بلاتکلیف شده و همه منتظر تصمیم نهایی دولت در تعرفه های خودرو هستند.


احتشام زاده نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو امروز در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می گوید: بازار خودرو در کما رفته و هیچ کس تکلیف خود را نمی داند. وزیر صنعت می‌گوید هنوز مصوبه ندیده و خبری از تصمیم گیری هایی جدید در بازار نیست.


وی با اعلام اینکه در ماه های پایانی سال اعمال این بلاتکلیفی ها تأثیرات منفی را بر بازار خودروهای وارداتی گذاشته است، افزود: در صددیم این هفته با برگزاری جلسه ای با حضور مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت این مشکل را برطرف کنیم.

دستور جهانگیری به وزیر اقتصاد برای احیای دوایر ارزش کالا در گمرکات


▫️به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،به دنبال نامه احمد توکلی به اسحاق جهانگیری برای احیای دوایر ارزش کالا در گمرکات به منظور وصول واقعی حقوق گمرکی کالا، معاون اول رئیس جمهور در دستوری به وزیر اقتصاد خواستار اقدام لازم در این زمینه شد.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در 27 دی ماه امسال در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از بهترین روش¬های وصول گمرکی استفاده از روش ارزش کالا است، تاکید کرد: متأسفانه در مقاطعی این مهم در گمرک به دلایل نامعلومی مورد توجه قرار نگرفته و دوایر ارزش گمرکات حذف شده است و این حذف ادامه دارد.


⭕️▫️وی در این نامه تاکید کرد که حذف آن و عدم کنترل خوداظهاری ارزش کالا باعث شده تا برخی واردکنندگان برای پرداخت کمتر حقوق گمرکی و مالیات، ارزش کالا را پایین‌تر از ارزش واقعی اظهار کنند. در حالی که بعضاً پیش از آن برای دریافت بیشتر ارز ارزش آن را بالاتر از ارزش واقعی اظهار کرده‌اند.


▫️⭕️رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تضییع حقوق دولتی، کاهش درآمد دولت، سوءاستفاده، رانت و در نهایت ضربه به اقتصاد کشور را از نتایج این اقدام دانست و از جهانگیری به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت خواست که برای احیای دوایر ارزش بر اساس قانون، دستورات لازم را صادر کند.

جهانگیری در روز یکشنبه 15 بهمن در پی نوشت این نامه خطاب به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، خواستار بررسی، اقدام لازم و اعلام نتیجه شد .

کارگاه_آموزشی


به اطلاع می‌رساند سامانه جامع تجارت در نظر دارد ویژه بازرگانانی که در فرایند تجارت فرامرزی خود نیازمند اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی می‌باشند، جلسه آموزشی در روز چهارشنبه 18 بهمن برگزار کند. لذا در صورت تمایل فرم ثبت نام کارگاه آموزشی سامانه جامع تجارت را تکمیل نمایید.


⚠️توجه داشته باشید که در فرم ثبت نام می‌بایست در فیلد "تاریخ شرکت در کارگاه" گزینه "1396/11/18 (مخصوص بازرگانان مشمول اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی)" را انتخاب نمایید.